نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

چکیده

از آن‌جایی‌که تضمین حقوق مدنی و سیاسی؛ در نظام جمهوریت متأثر از اصل حاکمیت مردم است، شهروندان حق محور بوده، دولت مکلف به شناسایی و نیز تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان است. نظر به معنا و مفهوم جمهوریت و شاخصه‌های‌کلی آن، در مجموع، نظام جمهوری در مقابل نظام غیر مردمی و استبدادی به کار می‌رود. در این نظام، عموم مردم در ساختار آن نقش تعیین کننده‌ای دارند و ادارۀ امور کشور با مشارکت مردم، توسط کارگزاران منتخب آن‌ها و با نظارت عموم انجام می‌گیرد. مطابق ماده اول قانون اساسی «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می‌باشد.» با دقت و تأمل بیشتر در مفاد و محتوای این ماده قانون اساسی، به این نتیجه می‌رسیم که فاکتورهای و پارامترهای مطرح در آن، مبانی کلی و کلان نظام سیاسی افغانستان را تشکیل می دهد. به این ترتیب، می‌توان گفت این مبانی کلی، عبارتند از: جمهوریت، اسلامیت، استقلال، و وحدت یابساطت دولت مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. در نگاه نخست، جمهوریت با انتخابی بودن زمامدار و محدودیت دوره زمامداری بازشناخته می‌شود که نظر به این ویژگی‌ها بر خلاف نظام سلطتنی، نه مادام العمری و نه ارثی است. در مقابل اسلام؛ به مثابه نظام ارزشی و اعتقادی حاکم بر جامعه افغانستان، تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی مردم را تسخیر نموده و زندگی جامعه افغانی با دستورها و مقررات اسلامی، درهم آمیخته است. از این رو، اسلام یکی از منابع مهم مشروعیت و مبنای مستحکم اقتدار سیاسی به شمار می‌رود. بنابراین، در نظام جمهوری، حاکمیت از آن مردم است و مردم حق تعیین سرنوشت خویش را با ارادۀ آزاد و با توجه به شاخصه‌ها و ویژگی‌های جمهوریت دارند، اما در نظام اسلامی یا حکومت اسلامی؛ حاکمیت و حق تعیین سرنوشت مردم از آن خداوند است و پیروان نظریه انتصاب، معتقدند که فقیه، همانند امام معصوم (ص) منصوب به حکومت و مأذون در آن می‌باشد. دیدگاه انتصاب، ریشه در حاکمیت مطلق و مالکیت انحصاری خداوند متعال نسبت به جهان و انسان دارد. در نتیجه؛ یافته‌های مقاله حاضر؛ دو عنصر اساسی و بنیادین تشکیل دهندۀ نظام سیاسی «جمهوریت نظام با شاخصه‌های خویش» و «اسلامیت نظام با مشخصات و ویژگی‌های‌خویش» را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده‌اند؛ و خروجی آن، به صورت طبیعی، غیریت سازی، عدم امکان سازگاری جمهوریت و اسلامیت نظام را در نظام سیاسی کشور؛ که مطابق با واقعیت‌های عینی جامعۀ افغانی ترسیم شده است، منطقاً آشکار می‌گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها

• جمهوریت
• اسلامیت
• حقوق اساسی
• عدم سازگاری
• قانون اساسی
• نظام سیاسی و حکومت اسلامی

موضوعات

• علوم سیاسی و روابط بین الملل